المعضلة العربية: الدولة والحرب الأهلية

حكمت ثنائية "العسكر/الإخوان" السياسة العربية لما قبل الربيع العربي، واليوم يبدو أن هناك سعياً محموما من قبل الثورة المضادة لاستعادة هذه الثنائية وتكريسها كما يحصل الآن في مصر. غير أن هذه الثنائية تبدو تعبيراً مخصوصاً عن ثنائية أخرى أعمق وناظمة للمجال السياسي العربي وهي "الدولة/الحرب الأهلية"، بحيث لا يعدو العسكر إلا تعبيراً عن الدولة، ويصبح الإخوان ذريعة أو طريق الحرب الأهلية. ثنائية "العسكر/الإخوان" هي شكل مخصوص لتجلي ثنائية "الدولة/الحرب الأهلية" في سياق محدد وهو سياق تحلل الأنظمة السلطوية الشعبوية، فيما تتجلى ثنائية "الدولة/الحرب الأهلية" في معظم الدول العربية، حتى تلك التي تحكمها أنظمة تعتمد أشكال تقليدية من الشرعية. لهذا سأهتم بثنائية "الدولة/الحرب الأهلية" باعتبارها المعضلة العربية التي تواجهنا وعلينا التفكير بها.

تجد الحرب الأهلية أساسها في الانقسامات الحادة التي تعيشها المجتمعات العربية، انقسامات اثنية ودينية وطائفية، أو حتى دينية وعلمانية، بتعبير آخر هي انقسامات حول نمط المعاش ونظرتنا للحياة التي نريدها ونتطلع إليها، انقسامات أفقية تحيل المجتمع إلى مجتمعات متباينة ومنفصلة عن بعضها البعض، لها هوياتها الخاصة ورموزها وشعاراتها ومعاييرها التي تتمحور حولها، أو بتعبير خلدوني هي عصبيات متنازعة الأهواء لا تجتمع لها كلمة إلا بغلبة إحداها على الأخرى. مثل هذا النوع من الانقسامات والخلافات حول معنى الحياة التي نريدها لا يمكن له أن يُدار بشكل ديمقراطي، فالديمقراطية غير قادرة على إدارة الخلافات القائمة حول القيم والمعايير الأساسية للاجتماع. لن يسلم أحدهم رأسه لقرار الديمقراطية، بل سيحمل بندقيته ويدافع عن رأسه ضد الجميع. لم تستقر الديمقراطية الأوروبية طالما أن المتنافسين حملوا مشاريعهم الثورية، الاشتراكية أو المَلكية، لكن الديمقراطية استقرت بعد الحرب العالمية الثانية مع تخلي الجميع عن هذه المشاريع الثورية لصالح إطار عام متفق عليه ويمكن إدارة الاختلاف داخله. الديمقراطية لا تجيب على سؤال: الاشتراكية أم الرأسمالية؟ تبدو الخلافات التي تمزق المجتمعات العربية والمتمحورة حول الثقافات الفرعية من النوع الذي لا يمكن إدارته ديمقراطياً، حيث يتم رد كل خلاف –مهما كان ثانوي- إلى الخلاف الأساسي حول هويتنا وفكرتنا عن الحياة. ربما كان عنوان كتاب إسماعيل المقدم، وهو أحد أهم مؤسسي الدعوة السلفية في الإسكندرية، "بدعة تقسيم الدين إلى قشور وألباب" شديد التعبير عن هذه الفكرة، فلا يوجد مسائل ثانوية وأخرى مركزية، بل جميعها كل واحد لا يجوز التفريط أو الاستهانة بأي منها.

بالمقابل، تقدم الدولة العربية المتسلطة نفسها كمانع في وجه الحرب الأهلية وحامية السلم الأهلي، لكنه سلم لا يتحقق إلا بانتزاع الحرية من المجتمع نفسه واحتكار السلطة كليةً في يد الدولة، ومن أجل حماية هذه السلطة الكلية وتكريسها شنت الدولة على مجتمعها حرب أهلية باردة عبر مخابراتها وأمنها وعسكرها. تبدو الدولة العربية شبيهة بوحش هوبز، لكن ما يفرقها عنه هو عدم خارجيتها، فالسلطان لا يقف خارج المجتمع، مبتعداً بقدر متساو عن الجميع، ويضمن السلم الأهلي من خلال سلطته الكلية.  في الحالة العربية تقوم الدولة، لضعف قدرتها على الهيمنة واكتساب الشرعية، بتكريس واقع الحرب الأهلية في المجتمع من خلال تكريس وترسيخ هذه الانقسامات ورعايتها، فأسلمة المجتمع تمت تحت رعاية الدولة، واستدخال العلاقات الطائفية والقرابية في بنية الدولة تمت تحت سمع السلطة ورعايتها.

المعضلة أن كل خيار يستدعي الآخر بوصفه التبعة الوحيدة التي سيؤول إليها آخر المطاف. الدولة باستبدادها وتسلطها ورعايتها الضمنية لشروط الحرب الأهلية تؤدي في النهاية إليها، وهذا ما حصل في سوريا والعراق واليمن وليبيا. في المقابل يبدو أن لا شيء يقف في وجه الحرب الأهلية، المحمولة على انقسام اجتماعي لا يمكن التعامل معه بشكل ديمقراطي، إلا دولة قوية متسلطة تنزع عن المجتمع حريته. هذا ما يجعل من الحالة العربية معضلة وليس محنة، محنة الدولة في مواجهة الأمة كما يرى برهان غليون، حيث يمكن المفاضلة الأخلاقية بين الطرفين أو اعتبار أحدهما أصل البلاء والمحنة التي ألمت بالآخر. المعضلة، في المقابل، تظهر عندما يحمل كل خيار البذور التي تؤول إلى نقيضه.

كان الربيع العربي المحاولة الأكثر تألقاً للعرب لكسر هذا الاستعصاء، وقد اعتُمدت استراتيجيتان خلال الربيع، لم يحالفهما النجاح دوماً. ارتبطت الأولى بمسعى النخب السياسية إلى الديمقراطية التوافقية، التي تسمح لكل الأطراف بالمشاركة دون أن تجد نفسها مهددة بالإقصاء عبر العملية الديمقراطية نفسها التي تحتكم حصراً إلى العامل العددي، مما يجعل النخب المقصية، في ظل غياب الثقة المتبادلة، جاهزة للتحالف مع النظام القديم في مواجهة ما تعتبره خطراً وجودياً يهددها. في تونس والمغرب سعى الإسلاميون إلى ضمان توافق واسع والوصول إلى توافقات مشتركة وعدم الاكتفاء بالاحتكام إلى "الصندوق". بينما رفض الإخوان المسلمون في مصر التوافق حول المسائل الأكثر أساسية مثل المبادئ فوق الدستورية مطالبين بالاحتكام إلى الأغلبية العددية للحسم في كل الأمور الخلافية، بما فيها تقرير القواعد الناظمة للعملية السياسية نفسها، مما دفع الآخرين إلى التحالف مع النظام القديم، تحالف برره تحالف الإخوان السابق مع المجلس العسكري والعسكر في مواجهة التيارات الثورية الأخرى.

الخيار الثاني، الذي تجلى في لحظة الربيع العربي، هو الكتلة التاريخية أو التيار العام، التيار الذي يتمركز حول المشترك الثقافي العام بين المجموعات المختلفة ويبني عليه من أجل الوصول إلى توافقات واسعة تسمح لاحقاً بتطوير ممارسة ديمقراطية ومواطنية تتجاوز العصبيات الداخلية وقادرة في الوقت نفسه على مواجهة الدولة المتسلطة وتقييد سلطتها. ظهرت الكتلة التاريخية خلال اللحظة الثورية بفضل التركيز على ما يجمع الناس (وليس على ما يفرقهم) في مواجهة السلطة. أفسحت اللحظة الثورية المجال للجميع بالتماهي مع "الشعب" عبر خلق مجال مفتوح وحر سمح للجميع بالتعبير عما يريدون ويحلمون دون الشعور بالإقصاء والتهميش والنقاش المشترك وبناء الجسور على أساس من القيم العامة والمشتركة، بحيث يكون المجال المفتوح هو المكان الذي تجسد فيه "الشعب" بمواجهة السلطة. سريعاً ما وصل هذا الخيار إلى حدوده، فما أن اختُزل المشترك الثقافي إلى ثقافة الأغلبية، حتى انتهى إلى تكريس فكرة هوية الجماعة "الأصيلة" في مواجهة جماعات أخرى نُظر إليها بوصفها دخيلة وغريبة، فعاد طيف الحرب الأهلية للظهور مرة أخرى.

لا تتباين الاستراتيجيتان حول الطريق وحسب، بل أيضاً حول النتائج المترتبة عليهما. لكن المهم هو أنهما تقدمان إمكانية حقيقية لكسر المعضلة التي نعيشها كعرب. التاريخ هو الذي سيحكم على مسألة نجاح أو فشل المحاولات التي تنتهج إحدى هاتين الاستراتيجيتين.

جريدة الحياة